قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
فصل اول: تعاريف
ماده 1- تعاريف
1-1- مصرف‌كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند.
1-2- عرضه‌كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع‌كنندگان، فروشندگان كالا و ارايه‌كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه‌اي و همچنين كليه دستگاه‌ها، مؤسسات و شركت‌هايي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به صورت كلي يا جزيي كالا يا خدمت به مصرف‌كننده ارايه مي‌نمايند اطلاق مي‌شود.
1-3- ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه‌كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون اخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
1-4- عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد.
1-5- تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه‌كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.
1-6- صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.
تبصره: در خصوص آن دسته از خدماتي كه ارايه آن عرفاً با بليط يا قبض صورت مي‌گيرد بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم: وظايف عرضه‌كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌كنندگان
ماده 2- كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشتركاً مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تأمين كند. اگر موضوع معامله جزيي (عين معين) باشد مشتري مي‌تواند معامله را فسخ كند يا ارزش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده مؤظف است، پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه‌كننده منتفي است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه‌كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3- عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:
3-1- ضمانتنامه‌‌اي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌كنندگان ارايه نمايند.
3-2- اطلاعات لازم شامل: نوع، كيفيت، كميت، آگاهي‌‌هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند.
3-3- نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف‌كنندگان برسانند.
تبصره 1- فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع ميباشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است.
تبصره 3- فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد، ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات ذيربط تعيين و اعلام مي‌شود.
تبصره 4- وزارت بازرگاني مؤظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.
ماده 4- كليه عرضه‌كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌‌اي از جمله خودرو (سنگين يا سبك) ماشين‌‌آلات صنعتي، كشاورزي، راه‌‌سازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد از فروش مي‌‌باشند.
ماده 5- كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‌‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
ماده 6- كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمان‌‌ها، شركت‌‌ها، بانك‌‌ها، نهادها، شهرداري‌‌ها و همچنين دستگاه‌‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي‌‌باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
تبصره- آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 7- تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه‌‌هاي گروهي و برگه‌‌هاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.
تبصره- آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 8- هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي‌شود.
فصل سوم: تشكيل انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
ماده 9- به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياست‌‌ها و برنامه‌‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، به موجب اين قانون انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان تأسيس مي‌شود و در اين قانون “انجمن” خوانده خواهد شد.
تبصره 1- انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌‌يابد.
تبصره 2- در مركز استان‌‌ها و شهرستان‌‌ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نيز تشكيل مي‌‌گردد.
تبصره 3- حوزه فعاليت انجمنهاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است.
ماده 10- اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي‌شوند:
– وزير بازرگاني رييس شورا
– وزير دادگستري يا معاون وي
– وزير كشور يا معاون وي
– دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر
– رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا
– رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
– رييس سازمان نظام پزشكي كشور
– يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي
– يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي
– سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور
– يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه
– رييس كانون وكلاي دادگستري
شوراي عمومي مؤسس انجمن مؤظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمنهاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.
ماده 11- فعاليت‌‌هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن‌ها ممنوع ميباشد.
ماده 12- وظايف و اختيارات انجمن‌ها به شرح ذيل است:
12-1- آگاه‌‌سازي مصرف‌كنندگان از طريق رسانه‌‌هاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره‌‌هاي آموزش عمومي و تخصصي.
12-2- ارايه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرايي به جهت اجراي مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌كنندگان.
12-3- بررسي شكايات و ارايه خدمات مشاوره‌‌اي و حقوقي به مصرف‌كنندگان.
12-4- ارجاع دعاوي به مراجع ذيربط در صورت درخواست خواهان.
ماده 13- منابع مالي انجمن‌ها به شرح زير است:
13-1- اخذ كارمزد براي جبران هزينه‌‌هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف‌كننده از محكوم عليه.
تبصره- ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5%) محكوم به استيفاء شده تجاوز كند.
13-2- كمك‌‌هاي انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده بين‌‌المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد (11%) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع‌‌رساني به مصرف‌كنندگان مي‌شود.
فصل چهارم: نحوه رسيدگي و حمايت
ماده 14- به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان، انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مي‌توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي 2، 3 و 4 ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و متشاكي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند.
سازمان مذكور مؤظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجرا نمايد.
ماده 15- به منظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف‌كننده است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمان‌‌هاي ذيربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.
ماده 16- مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ميباشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده است. در مورد شركت‌‌هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود.
تبصره- در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسئوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است.
ماده 17- اتحاديه‌‌هاي صنفي مؤظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند. يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيون‌‌هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.
فصل پنجم: جريمه‌‌ها و مجازات
ماده 18- چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
ماده 19- عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.
تبصره- در صورتي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات از ايفاء هر يك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.
ماده 20- مراجع ذيصلاح رسيدگي كننده مي‌توانند علاوه بر مجازات‌‌هاي مقرر قانوني، عرضه‌كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌‌آوري كالاهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.
ماده 21- آييننامه اجرايي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌‌هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 22- از زمان لازم‌‌الاجرا شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و بر اساس مجازات‌‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌‌گردد. همچنين پرونده‌‌هاي مفتوحه در هيأت‌‌هاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم‌‌الاجرا شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/8/1388 به تأیيد شوراي نگهبان رسيد.
